عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعا، اليوم، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد/ محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسيد/ الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من ممثلى البنوك الكبرى وشركات السيارات في مصر.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر، مشيراً إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، وما تتضمنه من حوافز متنوعة من أجل تحويل مصر إلى مركز لصناعة السيارات، لاسيما السيارات الكهربائية، باعتبارها مستقبل صناعة السيارات فى العالم.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى أوضح خلال الاجتماع أنه يتابع مع الوزراء والجهات المعنية الخطوات التي تتم لتيسير عملية الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج.

كما أكد رئيس الوزراء أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وغير المواتية، إلا أن الدولة المصرية حريصة على التوازن بين الحاجة الماسة لتلبية الاحتياجات الأساسية، من غذاء ومواد بترولية من الخارج، وبين الحفاظ على حركة السوق وتيسير أعمال الشركات المختلقة، ومنها شركات ووكلاء السيارات التى تتواجد فى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بالتنسيق اللازم بين الوزارات المعنية، والبنك المركزى والقطاع المصرفى، بهدف وضع آلية للإفراج المنظم عن باقي شحنات السيارات، خلال الفترة المقبلة، بما يتواءم مع حرص الدولة على استمرار حركة النشاط الاقتصادى.

في ذات السياق، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أنها على تواصل دائم مع ممثلي شركات السيارات في مصر، وتم على مدار الفترة الماضية اتخاذ إجراءات لتسريع الإفراج عن السيارات المستوردة. وأضافت أن اهتمام رئيس الوزراء بالاجتماع بممثلي شركات السيارات اليوم، يعكس حرص الحكومة المصرية على تيسير أعمال هذا القطاع الحيوى.

من جانبهم، أكد ممثلو شركات السيارات على تفهمهم الكامل للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وأن هذا الوضع مؤقت وفرضته الأحداث الجارية غير المسبوقة. وأضافوا أنهم والشركات الأم في الخارج قاموا بإجراءات لتوفيق أوضاعهم لتتناسب مع تلك الظروف الاستثنائية.

كما أشادوا بحرص رئيس الوزراء على الالتقاء بهم، وما تضمنه حديثه من رسائل تشجيع وإجراءات داعمة لقطاع السيارات.

ووجه ممثلو شركات السيارات الشكر للبنك المركزي والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة لتيسير أنشطتهم.

وأثنى ممثلو شركات السيارات على المشروعات الخاصة بالسيارات في شرق بورسعيد، مؤكدين أنها منطقة واعدة، وستحدث المشروعات بها نقلة نوعية لمستقبل صناعة السيارات في مصر.